ربح «بيتك» قبل المخصّصات تجاوز 300 مليون دينار عكست نتائج بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن العام 2010، العديد من الاسئلة المشروعة حول وضع البنك الحقيقي، فالمتابع لمسيرة اداء «بيتك» في السنوات العشر الماضية والتي امتازت بالنمو التراكمي يستطيع ان يكتشف بسهولة الفجوة بين عوائد هذه الفترة واداء العام الماضي الذي بلغت الارباح الصافية فيه 105.9 مليون دينار فقط، بربحية للسهم 43.1 فلس.
ومع أن هذه الأرباح هي ثاني أكبر أرباح صافية لمصرف كويتي، ومع أنها تشكل 20 في المئة من أرباح القطاع (باستثناء نتائج «التجاري» التي لم تعلن بعد)، فإن هذه الارقام لا تتناسب برأي كثيرين مع حجم «بيتك» وموقعه محلياً وإقليمياً وعالمياً، والذي يحلو للكثيرين تسميته بـ«هارفرد» البنوك الاسلامية.
فماذا خلف هذه الأرقام؟
الصورة من داخل «بيت التمويل الكويتي» تبدو مختلفة عما هي من خارجه، فالإدارة العليا تبدي ارتياحاً استثنائياً لما تم إنجازه العام الماضي، ولو على حساب أرقام الربحية، وتبدو واثقة من القدرة على العودة سريعاً إلى المنافسة على صدارة السوق في الأرباح، بعد أن أحكمت السيطرة على صدارة السوق المصرفي من حيث حجم الودائع.
يقول مصدر مسؤول إن قدرة البنك على توليد الأرباح لم تتراجع بل ازدادت بشكل كبير، على الرغم من تراجع صافي الربح، لكن ما حصل أن الإدارة اتخذت قراراً بتحويل الربح الوفير إلى مخصصات لتعزيز القوة الاستثنائية للميزانية العمومية.
ترجمة هذه الحقيقة أن المخصصات المستقطعة خلال العام الماضي بلغت 200 مليون دينار تقريباً، أي أن الأرباح قبل المخصصات تتجاوز 300 مليون دينار.
وفي منظور إدارة «بيتك» أن أرباح البنك يجب أن تأخذ في الاعتبار ما حققه المودعون من أرباح أيضاً، وليس فقط ما حققه المساهمون. فالمودعون لدى «بيتك» حققوا أعلى عائد على الودائع بين البنوك المحلية. فالأرباح الإجمالية للعام نفسه بلغت 273.4 مليون دينار، منها 162.8 مليون دينار للمودعين المستثمرين توزع كالتالي، 2.378 في المئة للودائع الاستثمارية المستمرة، و1.850 في المئة وديعة السدرة، و1.585 في المئة لحسابات التوفير الاستثمارية ويمكن ببساطة تفسير هذه الأرقام على نطاق واسع على انها اشارة مباشرة على ان «بيتك» لا يزال يتمتع بلياقته المالية العالية في تحقيق معدلات ارباح اجمالية تضعه مستقبلا في المقدمة. ولعل الاعتبار في هذا الخصوص ان «بيتك» استطاع حسب المصادر نفسها من تكوين معدلات المخصصات الكافية على جميع الديون غير المنتظمة في محفظته التمويلية، وخصوصاً المديونيات المتعثرة الثقيلة، والتي تتعلق غالبيتها بديون الشركات التابعة والتي تقف في مقدمتها مجموعة عارف الاستثمارية، لتكون انطلاقته للعام الحالي انطلاقة نظيفة من دون ندوب مرحّلة من الميزانيات السابقة.
في تقييم اداء البنوك الكبرى على المدى الطويل ليس بالضرورة ان يكون الناتج من ضرب رقمين يساوي بالضرورة ما يعرفه الناس، وكذلك الامر بالنسبة الى القسمة، فما بين السطور للنتائج المالية ما يؤكد ان «بيتك» بات بأمان، وانه سيكون بعيدا عن الضجيج الذي قد يظل مرتفعا في بعض البنوك للفترة المقبلة.
وبادخال عناصر التوقعات والاحتمالات والتقديرات والرصد والاستنتاج والاقدام في جدول الضرب تشير النتائج إلى ان وضع «بيتك» قوي، وانه مقبل على مرحلة مهمة، بعد ان أصبح أكثر انتشارا وامتدادا على مستوى العالم، والتي شكلت عوائدها من اجمالي دخل البنك في العام الماضي 46 في المئة.
وتقبض بيانات «بيتك» المعلنة مع نتائج البنك لـ 2010 على مجموعة من الارقام الصعبة التي تدفع بمزيد من التطمينات حول مستقبل «بيتك» واعتبارات عودته إلى قيادة خريطة الارباح والتوزيعات مثل السابق، وفي مقدمة هذه الارقام ارتفاع حجم الأصول في الميزانية إلى 12.5 مليار دينار بزيادة قدرها 1.3 مليار دينار وبنسبة زيادة 11 في المئة عن العام الماضي، وارتفاع حجم الودائع إلى 7.6 مليار دينار بزيادة قدرها 387 مليون دينار، وبنسبة زيادة 5 في المئة عن العام الماضي، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.290 مليار دينار، بزيادة قدرها 48 مليون دينار وبنسبة زيادة 4 في المئة عن العام الماضي
hgfk; dk'gr td 2011 fld.hkdm k/dtm lk ],k «k],f» lvp~gm lgthj hgjue~v lgthj lvp~gm hgjue~v hgfk; fld.hkdm dk'gr