الحجر الثقافي





تعاني المجتمعات العربية من قصور في الحريات الثقافية، والتي تعتبر حقا من الحقوق المهمة التي أقرتها الدساتير الدولية لحقوق الإنسان، مع العلم بأنها نصوص ديموقراطية يناقشها المجتمع المدني، ونحن من هذا المنطلق لا نستطع تطبيق الحريات المطلقة كما نص عليها الدستور «الكويتي» لأسباب عدة منها: تعدد الثقافات والانتماءات للفرد في المجتمع التي تجبر في كثير من الأحيان للانصياع إلى رأي الجماعة التي ينتمي إليها، وبذلك تحجر على رأيه الخاص، ما يقيد حقا من حقوقه وهو «حرية إبداء الرأي» على حسب ما أوجدها له الدستور. السبب الآخر هو انصياع السلطة السياسية وقبولها للابتزاز والخضوع، وبذلك تصبح غير قادرة على تحقيق الحرية لنفسها فكيف تستطع تحقيقها للآخر «الفرد»؟

وفي خضم هذا الطرح، لابد من وجود حلول لانتشال الحرية الثقافية في بلد رائد بالحرية الثقافية والفكرية منذ مطلع القرن العشرين، والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف هي الحرية الثقافية الآن في مطالع القرن الواحد والعشرين؟ من الواضح أنها في تراجع مستمر. لكن أحد الحلول التي نحاول بها العودة إلى ما كنا عليه هو اجتهاد منظمات المجتمع المدني في حرث الأرض لكي تؤسس البنية الثقافية في الاتجاه السليم، ما يزيد من تطوير القدرات الإبداعية والإنتاجية، والتصدي لكثير من القضايا وطرحها على جمعيات حقوق الإنسان في العالم، فربما نستطع أن نفك بعض القيود التي تقودنا إلى التخلف.
والتي أدت أيضا إلى تراجع الخطاب اللغوي ما عطل عملية التنمية الثقافية في مجتمعاتنا العربية.

فتقديس الحريات الثقافية والفكرية، تدفع الإنسان إلى السير قدما في طريق الإبداع, كما تجعل منه فردا قادرا على تطوير إمكاناته الفكرية والأدبية ما يزيد الإنتاج الأدبي ويجعله أكثر تميزا. وخير مثال على ما طرحناه من موضوع قيد الحرية الثقافية هو منع تداول كثير من الكتب في معرض الكويت الرابع والثلاثين للكتاب «السابق2009»، والتي تجاوزت الثلاثمئة عنوان منع من التداول. هذا ما يجب أن نسميه «الحجر على الحريات»، الذي أدى إلى إرهاب الفكر، فنحن لا نشجع الحرية المطلقة التي لا يحدها حد، فالفكر بحاجة إلى فكر آخر لكي يقاومه ويناقشه ويثبت بذلك صواب رأيه لكي يؤثر على الفرد من
خلاله, لكن إذا ترك «العمل» من غير نقاش، ومن غير فكر آخر معاكس لا يجعل «للفرد»، خيارا إلا تصديق هذا الفكر.

الذي لربما يكون فكرا غير سوي. ونحن في الختام نرجو أن نكون قد أوصلنا رسالة إلى كل «فرد»، فهو رقيب «خارجي» بيده السلطة المطلقة على نفسه! فالإبداع لا يكون إلا بوجود الحرية «المقننة»، التي تحمي العمل الأدبي من الابتزاز وتجعله يظهر بصورة إبداعية مميزة.

* لطيفة جاسم التمار - ماجستير أدب عربي