سؤالي : ما علاقة ... المنطق .... في أصول الفقه ....؟؟؟

المنطق:- من نطق ينطق نطقاً والنطق يطلق على النطق الظاهري: وهو التكلم كما في علم اللغة , وعلى النطق الباطني : وهو إدراك الكليات – كما في اصطلاح الفلاسفة- وبالأخير يفترق الإنسان عن باقي الحيوانات لأنها لا تدرك سوى الجزئيات ولذا قالوا: (الإنسان حيوان ناطق) .
وإنما سُمي علم المنطق بالمنطق لأنه نافع للنطق الظاهري والباطني معاً لأنه يقوي قوة التكلم في الإنسان لان التكلم عبارة عن بيان ما هو مخزون بالذهن وكذلك يعصمه عن الخطأ في فهم وإدراك الكليات فاشتق له اسم من النطق .
فالمنطق: إما مصدر ميمي بمعنى النطق , أُطلق على هذا العلم مبالغة , من قبيل (زيد عدل) وإما اسم مكان كأن هذا العلم محل النطق ومظهره , يظهره بصورته المطلوبة القويمة لطالب هذا العلم فيكون نطقه صحيحاً .
أن العلاقة بين المنطق وأصول الفقه ليست علاقة نقل طريقة منطقية معينة واستخدامها للتجاوب مع موضوع علم أصول الفقه. بل أن الممارسة الفقهية تتم وفقا لتأسيس بناء نسقي تتحدد فيه الآليات والمفاهيم ذات طبيعة فقهية. بعبارة أخرى، إن التصور الرشدي للعمل الفقهي، في المختصر، يفضي بنا إلى استخلاص أن هناك علاقة تخارج، بين الأصولي والمنطقي، على الأقل على مستوى إستعمال المفاهيم المنطقية في الفقه،وهو أيضا مسعى لتخليص موضوع علم أصول الفقه مما علق به من مسائل علم الكلام وغيره من العلوم. إذا كان ابن رشد، في كتاب البداية يوافق من حيث المبدأ على القياس الشرعي، وهو في ذلك يوافق جمهور الفقهاء ويبتعد عن الظاهرية، إلا أنه في مختصره للمستصفى لا يرى في ما يسميه الفقهاء بالقياس قياسا، وإنما هو كما يقول من جنس إبدال الجزئي مكان الكلي. وإذا كان، ابن رشد، ينفي أن يكون القياس الفقهي قياسا، فهو ينكر أيضا أن يكون له فعل القياس المنطقي، وذلك لأن الفقهاء لا يستعملونه في استنباط مطلوب مجهول عند معلوم كما تستنبط المطالب المجهولة عن المقدمات المعقولة، وإنما يستعملونه في تصحيح وإبدال الألفاظ ولذلك كان القياس عندهم قرينة أو قرائن على ذلك، وليس قياسا في الحقيقة ولا له فعل قياس.(13) هذا ما يؤكده أيضا رفض ابن رشد إدراج المقدمة المنطقية التي استهل بها الغزالي مستصفى أصول الفقه، باعتبارها مقدمة منطقية ولا علاقة لها بعلوم أصول الفقه، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.!

:

سؤالي :

مالفرق بين الإلياذه والأوديسه؟